12 commentaires

Laisser un commentaire
  • 27/05/2015
    رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية قصد التدخل لرفع الإجحاف المسلط على حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،وبعد:
    فخامة الرئيس:السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،ثم أما بعد
    سيدي الرئيس..
    أنا من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أتقدم أمام فخامتكم بصفتكم القاضي الأول وراعي البلاد والعباد راجيا تدخلكم لإنصاف قضيتي العادلة.
    سيدي الرئيس..
    كما تعلمون فإن حاملي هذه الشهادة من خرجي الجامعة الجزائرية النظاميون, متحصلون على شهادة البكالوريا و قد زاولوا الدراسة لمدة 03 سنوات في الجامعة الجزائرية.
    تعلمون أيضا فخامتكم أن هذه الشهادة جاءت بعد 03 أشهر من الإضراب عن الدراسة و قد قيل لنا يومها أنها شهادة جديدة معادلة لشهادة مهندس تطبيقي.
    لكن للأسف, بعد تخرجنا اكتشفنا أن هذه الشهادة لا وجود لها في تصنيف الوظيف العمومي و الأدهى أنها لا تعادل شهادة مهندس تطبيقي و لكن شهادة تقني سامي.
    ضللنا لمدة سنوات على هذا الحال نعاني التهميش و لم نتقدم في حياتنا المهنية قيد أنملة و جاء الأمل مع القانون الجديد للوظيف العمومي لسنة 2008 و قد قيل يومها أنه سيعاد تثمين الشهادات الجامعية و لكن القانون الجديد لم يأت بخير و كرس أكثر تهميشنا فلم نصبح حتى إطارات جامعية.
    سيدي الرئيس..
    بالرغم من إمضائكم للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 و الذي اعتبر حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إطارات جامعية فإن الوضع لم يتغير و نسمع هنا و هناك عن أشياء تحضر في كواليس الوظيف العمومي تخيفنا.
    إذا كان ما سمعناه حقيقة فإن المرسوم الرئاسي رقم 14-266 حرف و لم يأت بما كان ينتظر منه. فتكريس تسمية تقني سامي رئيس أو ما شابه ذلك يوحي بنية غير سليمة لإبقائنا خارج دائرة الإطارات الجامعية و إفراغ المرسوم من محتواه و جعله فقط من أجل تغيير الفئة من 10 إلى 11 أي بأثر مالي لا غير.
    ما يهمنا فخامة الرئيس ليس الزيادة في الأجور و لكن كرامتنا و إحساسنا بأن سنوات الدراسة الطويلة لم تذهب هباءا.
    لقد صبرنا وعانينا مرارا وضاق بنا الحال فالقضية لم تعد قضية منح وعلاوات بل قضية عزة وكرامة فنحن نحس أنفسنا أقل شئنا من الجامعيين الآخرين بالرغم من أننا أصحاب كفاءات مثلهم أو أكثر.
    لم نعد نفكر إلا في الإعتصامات و الإحتجاجات في وقت أصبح العمل الجاد من أولى الأولويات.
    سيدي الرئيس..
    إن كرامتنا لن تعود إلا بإعادة الاعتبار لشهادتنا وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة بينها و بين الشهادات الجامعية الأخرى.
    سيدي الرئيس..
    نناشدكم بوقار منصبكم وجليل أعمالكم أن تتدخلوا لكي تكون مراجعة القانون الأساسي لحاملي هذه الشهادة في صالحهم هذه المرة و أن لا يظلموا مرة أخرى.
    والله من وراء القصد وبه نستعين.
    « الجزائر أولا وقبل كل شيء.ودامت يدكم البيضاء ممدودة للسلم وعزة وكرامة المواطن الجزائري.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
    – نسخة للإعلام للسيد رئيس الوزراء « 

  • الوظيف العمومي خطر على مستقبل مستوى التعليم في الجزائر. فالبكالوريا عنده لا تساوي شيئا.
    لا تقلقوا يا من لا أمل لكم في الحصول على البكالوريا, فالوظيف العمومي قد وعدكم برتبة مهندس فقط بعد سنوات.
    فهل من مجيب

  • رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية قصد التدخل لرفع الإجحاف المسلط على حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،وبعد:
    فخامة الرئيس:السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،ثم أما بعد
    سيدي الرئيس..
    أنا من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أتقدم أمام فخامتكم بصفتكم القاضي الأول وراعي البلاد والعباد راجيا تدخلكم لإنصاف قضيتي العادلة.
    سيدي الرئيس..
    كما تعلمون فإن حاملي هذه الشهادة من خرجي الجامعة الجزائرية النظاميون, متحصلون على شهادة البكالوريا و قد زاولوا الدراسة لمدة 03 سنوات في الجامعة الجزائرية.
    تعلمون أيضا فخامتكم أن هذه الشهادة جاءت بعد 03 أشهر من الإضراب عن الدراسة و قد قيل لنا يومها أنها شهادة جديدة معادلة لشهادة مهندس تطبيقي.
    لكن للأسف, بعد تخرجنا اكتشفنا أن هذه الشهادة لا وجود لها في تصنيف الوظيف العمومي و الأدهى أنها لا تعادل شهادة مهندس تطبيقي و لكن شهادة تقني سامي.
    ضللنا لمدة سنوات على هذا الحال نعاني التهميش و لم نتقدم في حياتنا المهنية قيد أنملة و جاء الأمل مع القانون الجديد للوظيف العمومي لسنة 2008 و قد قيل يومها أنه سيعاد تثمين الشهادات الجامعية و لكن القانون الجديد لم يأت بخير و كرس أكثر تهميشنا فلم نصبح حتى إطارات جامعية.
    سيدي الرئيس..
    بالرغم من إمضائكم للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 و الذي اعتبر حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إطارات جامعية فإن الوضع لم يتغير و نسمع هنا و هناك عن أشياء تحضر في كواليس الوظيف العمومي تخيفنا.
    إذا كان ما سمعناه حقيقة فإن المرسوم الرئاسي رقم 14-266 حرف و لم يأت بما كان ينتظر منه. فتكريس تسمية تقني سامي رئيس أو ما شابه ذلك يوحي بنية غير سليمة لإبقائنا خارج دائرة الإطارات الجامعية و إفراغ المرسوم من محتواه و جعله فقط من أجل تغيير الفئة من 10 إلى 11 أي بأثر مالي لا غير.
    ما يهمنا فخامة الرئيس ليس الزيادة في الأجور و لكن كرامتنا و إحساسنا بأن سنوات الدراسة الطويلة لم تذهب هباءا.
    لقد صبرنا وعانينا مرارا وضاق بنا الحال فالقضية لم تعد قضية منح وعلاوات بل قضية عزة وكرامة فنحن نحس أنفسنا أقل شئنا من الجامعيين الآخرين بالرغم من أننا أصحاب كفاءات مثلهم أو أكثر.
    لم نعد نفكر إلا في الإعتصامات و الإحتجاجات في وقت أصبح العمل الجاد من أولى الأولويات.
    سيدي الرئيس..
    إن كرامتنا لن تعود إلا بإعادة الاعتبار لشهادتنا وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة بينها و بين الشهادات الجامعية الأخرى.
    سيدي الرئيس..
    نناشدكم بوقار منصبكم وجليل أعمالكم أن تتدخلوا لكي تكون مراجعة القانون الأساسي لحاملي هذه الشهادة في صالحهم هذه المرة و أن لا يظلموا مرة أخرى.
    والله من وراء القصد وبه نستعين.
    « الجزائر أولا وقبل كل شيء.ودامت يدكم البيضاء ممدودة للسلم وعزة وكرامة المواطن الجزائري.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
    – نسخة للإعلام للسيد رئيس الوزراء « 

  • 31/05/2015
    رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية قصد التدخل لرفع الإجحاف المسلط على حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،وبعد:
    فخامة الرئيس:السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،ثم أما بعد
    سيدي الرئيس..
    أنا من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أتقدم أمام فخامتكم بصفتكم القاضي الأول وراعي البلاد والعباد راجيا تدخلكم لإنصاف قضيتي العادلة.
    سيدي الرئيس..
    كما تعلمون فإن حاملي هذه الشهادة من خرجي الجامعة الجزائرية النظاميون, متحصلون على شهادة البكالوريا و قد زاولوا الدراسة لمدة 03 سنوات في الجامعة الجزائرية.
    تعلمون أيضا فخامتكم أن هذه الشهادة جاءت بعد 03 أشهر من الإضراب عن الدراسة و قد قيل لنا يومها أنها شهادة جديدة معادلة لشهادة مهندس تطبيقي.
    لكن للأسف, بعد تخرجنا اكتشفنا أن هذه الشهادة لا وجود لها في تصنيف الوظيف العمومي و الأدهى أنها لا تعادل شهادة مهندس تطبيقي و لكن شهادة تقني سامي.
    ضللنا لمدة سنوات على هذا الحال نعاني التهميش و لم نتقدم في حياتنا المهنية قيد أنملة و جاء الأمل مع القانون الجديد للوظيف العمومي لسنة 2008 و قد قيل يومها أنه سيعاد تثمين الشهادات الجامعية و لكن القانون الجديد لم يأت بخير و كرس أكثر تهميشنا فلم نصبح حتى إطارات جامعية.
    سيدي الرئيس..
    بالرغم من إمضائكم للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 و الذي اعتبر حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إطارات جامعية فإن الوضع لم يتغير و نسمع هنا و هناك عن أشياء تحضر في كواليس الوظيف العمومي تخيفنا.
    إذا كان ما سمعناه حقيقة فإن المرسوم الرئاسي رقم 14-266 حرف و لم يأت بما كان ينتظر منه. فتكريس تسمية تقني سامي رئيس أو ما شابه ذلك يوحي بنية غير سليمة لإبقائنا خارج دائرة الإطارات الجامعية و إفراغ المرسوم من محتواه و جعله فقط من أجل تغيير الفئة من 10 إلى 11 أي بأثر مالي لا غير.
    ما يهمنا فخامة الرئيس ليس الزيادة في الأجور و لكن كرامتنا و إحساسنا بأن سنوات الدراسة الطويلة لم تذهب هباءا.
    لقد صبرنا وعانينا مرارا وضاق بنا الحال فالقضية لم تعد قضية منح وعلاوات بل قضية عزة وكرامة فنحن نحس أنفسنا أقل شئنا من الجامعيين الآخرين بالرغم من أننا أصحاب كفاءات مثلهم أو أكثر.
    لم نعد نفكر إلا في الإعتصامات و الإحتجاجات في وقت أصبح العمل الجاد من أولى الأولويات.
    سيدي الرئيس..
    إن كرامتنا لن تعود إلا بإعادة الاعتبار لشهادتنا وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة بينها و بين الشهادات الجامعية الأخرى.
    سيدي الرئيس..
    نناشدكم بوقار منصبكم وجليل أعمالكم أن تتدخلوا لكي تكون مراجعة القانون الأساسي لحاملي هذه الشهادة في صالحهم هذه المرة و أن لا يظلموا مرة أخرى.
    والله من وراء القصد وبه نستعين.
    « الجزائر أولا وقبل كل شيء.ودامت يدكم البيضاء ممدودة للسلم وعزة وكرامة المواطن الجزائري.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
    – نسخة للإعلام للسيد رئيس الوزراء « 

  • 01/06/2015
    رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية قصد التدخل لرفع الإجحاف المسلط على حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،وبعد:
    فخامة الرئيس:السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،ثم أما بعد
    سيدي الرئيس..
    أنا من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أتقدم أمام فخامتكم بصفتكم القاضي الأول وراعي البلاد والعباد راجيا تدخلكم لإنصاف قضيتي العادلة.
    سيدي الرئيس..
    كما تعلمون فإن حاملي هذه الشهادة من خرجي الجامعة الجزائرية النظاميون, متحصلون على شهادة البكالوريا و قد زاولوا الدراسة لمدة 03 سنوات في الجامعة الجزائرية.
    تعلمون أيضا فخامتكم أن هذه الشهادة جاءت بعد 03 أشهر من الإضراب عن الدراسة و قد قيل لنا يومها أنها شهادة جديدة معادلة لشهادة مهندس تطبيقي.
    لكن للأسف, بعد تخرجنا اكتشفنا أن هذه الشهادة لا وجود لها في تصنيف الوظيف العمومي و الأدهى أنها لا تعادل شهادة مهندس تطبيقي و لكن شهادة تقني سامي.
    ضللنا لمدة سنوات على هذا الحال نعاني التهميش و لم نتقدم في حياتنا المهنية قيد أنملة و جاء الأمل مع القانون الجديد للوظيف العمومي لسنة 2008 و قد قيل يومها أنه سيعاد تثمين الشهادات الجامعية و لكن القانون الجديد لم يأت بخير و كرس أكثر تهميشنا فلم نصبح حتى إطارات جامعية.
    سيدي الرئيس..
    بالرغم من إمضائكم للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 و الذي اعتبر حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إطارات جامعية فإن الوضع لم يتغير و نسمع هنا و هناك عن أشياء تحضر في كواليس الوظيف العمومي تخيفنا.
    إذا كان ما سمعناه حقيقة فإن المرسوم الرئاسي رقم 14-266 حرف و لم يأت بما كان ينتظر منه. فتكريس تسمية تقني سامي رئيس أو ما شابه ذلك يوحي بنية غير سليمة لإبقائنا خارج دائرة الإطارات الجامعية و إفراغ المرسوم من محتواه و جعله فقط من أجل تغيير الفئة من 10 إلى 11 أي بأثر مالي لا غير.
    ما يهمنا فخامة الرئيس ليس الزيادة في الأجور و لكن كرامتنا و إحساسنا بأن سنوات الدراسة الطويلة لم تذهب هباءا.
    لقد صبرنا وعانينا مرارا وضاق بنا الحال فالقضية لم تعد قضية منح وعلاوات بل قضية عزة وكرامة فنحن نحس أنفسنا أقل شئنا من الجامعيين الآخرين بالرغم من أننا أصحاب كفاءات مثلهم أو أكثر.
    لم نعد نفكر إلا في الإعتصامات و الإحتجاجات في وقت أصبح العمل الجاد من أولى الأولويات.
    سيدي الرئيس..
    إن كرامتنا لن تعود إلا بإعادة الاعتبار لشهادتنا وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة بينها و بين الشهادات الجامعية الأخرى.
    سيدي الرئيس..
    نناشدكم بوقار منصبكم وجليل أعمالكم أن تتدخلوا لكي تكون مراجعة القانون الأساسي لحاملي هذه الشهادة في صالحهم هذه المرة و أن لا يظلموا مرة أخرى.
    والله من وراء القصد وبه نستعين.
    « الجزائر أولا وقبل كل شيء.ودامت يدكم البيضاء ممدودة للسلم وعزة وكرامة المواطن الجزائري.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
    – نسخة للإعلام للسيد رئيس الوزراء « 

  • 01/06/2015
    لوظيف العمومي خطر على مستقبل مستوى التعليم في الجزائر. فالبكالوريا عنده لا تساوي شيئا.
    لا تقلقوا يا من لا أمل لكم في الحصول على البكالوريا, فالوظيف العمومي قد وعدكم برتبة مهندس فقط بعد سنوات.
    فهل من مجيب.

  • 02/06/2015
    رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية قصد التدخل لرفع الإجحاف المسلط على حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،وبعد:
    فخامة الرئيس:السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،ثم أما بعد
    سيدي الرئيس..
    أنا من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أتقدم أمام فخامتكم بصفتكم القاضي الأول وراعي البلاد والعباد راجيا تدخلكم لإنصاف قضيتي العادلة.
    سيدي الرئيس..
    كما تعلمون فإن حاملي هذه الشهادة من خرجي الجامعة الجزائرية النظاميون, متحصلون على شهادة البكالوريا و قد زاولوا الدراسة لمدة 03 سنوات في الجامعة الجزائرية.
    تعلمون أيضا فخامتكم أن هذه الشهادة جاءت بعد 03 أشهر من الإضراب عن الدراسة و قد قيل لنا يومها أنها شهادة جديدة معادلة لشهادة مهندس تطبيقي.
    لكن للأسف, بعد تخرجنا اكتشفنا أن هذه الشهادة لا وجود لها في تصنيف الوظيف العمومي و الأدهى أنها لا تعادل شهادة مهندس تطبيقي و لكن شهادة تقني سامي.
    ضللنا لمدة سنوات على هذا الحال نعاني التهميش و لم نتقدم في حياتنا المهنية قيد أنملة و جاء الأمل مع القانون الجديد للوظيف العمومي لسنة 2008 و قد قيل يومها أنه سيعاد تثمين الشهادات الجامعية و لكن القانون الجديد لم يأت بخير و كرس أكثر تهميشنا فلم نصبح حتى إطارات جامعية.
    سيدي الرئيس..
    بالرغم من إمضائكم للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 و الذي اعتبر حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إطارات جامعية فإن الوضع لم يتغير و نسمع هنا و هناك عن أشياء تحضر في كواليس الوظيف العمومي تخيفنا.
    إذا كان ما سمعناه حقيقة فإن المرسوم الرئاسي رقم 14-266 حرف و لم يأت بما كان ينتظر منه. فتكريس تسمية تقني سامي رئيس أو ما شابه ذلك يوحي بنية غير سليمة لإبقائنا خارج دائرة الإطارات الجامعية و إفراغ المرسوم من محتواه و جعله فقط من أجل تغيير الفئة من 10 إلى 11 أي بأثر مالي لا غير.
    ما يهمنا فخامة الرئيس ليس الزيادة في الأجور و لكن كرامتنا و إحساسنا بأن سنوات الدراسة الطويلة لم تذهب هباءا.
    لقد صبرنا وعانينا مرارا وضاق بنا الحال فالقضية لم تعد قضية منح وعلاوات بل قضية عزة وكرامة فنحن نحس أنفسنا أقل شئنا من الجامعيين الآخرين بالرغم من أننا أصحاب كفاءات مثلهم أو أكثر.
    لم نعد نفكر إلا في الإعتصامات و الإحتجاجات في وقت أصبح العمل الجاد من أولى الأولويات.
    سيدي الرئيس..
    إن كرامتنا لن تعود إلا بإعادة الاعتبار لشهادتنا وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة بينها و بين الشهادات الجامعية الأخرى.
    سيدي الرئيس..
    نناشدكم بوقار منصبكم وجليل أعمالكم أن تتدخلوا لكي تكون مراجعة القانون الأساسي لحاملي هذه الشهادة في صالحهم هذه المرة و أن لا يظلموا مرة أخرى.
    والله من وراء القصد وبه نستعين.
    « الجزائر أولا وقبل كل شيء.ودامت يدكم البيضاء ممدودة للسلم وعزة وكرامة المواطن الجزائري.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
    – نسخة للإعلام للسيد رئيس الوزراء « 

  • لا نريد أكمال الدراسة ماستر 1 نريد اكمال الدراسة ماستر 2
    deua > licence lmd فليفهم ضعاف العقول.
    درسنا 3 سنوات نظام كلاسيكي بكالوريا سنوات 80 و 90 فكيف يعقل ان ندرس سنة أخرى لنعادل ليسانس لمد

  • جب أن يدمج من له 10 سنوات خبرة deua في رتبة مهندس مساعد مستوى 2 كي يصبح المشروع منطقي. لسنا ضد أحد و لكننا لن نسمح في حقنا. فكيف تثمن الخبرة للتقنيين السامين خريجي التكوين المهنى و يدمجون في رتبة مساعد مهندس مستوى 1 و لا تثمن الخبرة لأصحاب DEUA الذين هضمت حقوقهم لسنوات.

  • . ضرك تقني سامي لي عنو 10 أقدمية يولي فـ 11 و تقني سامي لي عندو الدراسات التطبيقية يولي في 11 . المفيد المشروع درس وحل مشكلة التقنيون السامونكيفاه واحد ما عندوش باك يطلع حتى 12 والي عندو باك محروم من 13 وطلع . الدراسات الجامعية بالمختصر المفيد محشيتلهم . بصحتكم يا خرجي التكوين طاحت عليكم تفاحة من السماء

  • هناك وثيقة متداولة على صفحات الفيس بوك تخص مسودة مشروع المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم التنفيذي 08-04 المتضمن القانون الأساسي للأسلاك المشتركة و الذي لم أتأكد من مصدره. كل التحليلات التي سوف تلي تخص المسودة المتداولة و ليست اخبار مأكدة و رسمية حول وثيقة رسمية .
    1) المكتسبات التي تضمنتها المسودة المتداولة:
    – رتبة جديدة مصنفة في الصنف 11 بتسمية جديدة !!! ماذا بعد ؟؟؟ لا شيء آخر !!! مبروك لكل الناس لي ركزت على مطلب التسمية « الغير مهمة » و نسيت او تناست المطالب المهمة ممثلة في: تثمين الخبرة المهنية+نظام تعويضي خاص بالاطارات+الترقية المهنية للرتب الأعلى؟؟؟؟
    2) الخسائر التي تضمنتها المسودة المتداولة:
    2-1) تثمين الخبرة المهنية: لا شيء…لم يتم تثمين الخبرة المهنية بالنسبة للموظفين حملة شهادة DEUA اما الموظفين الاخرين الغير معنيين بشهادة DEUA و المتواجدين في الصنف 10 تم تثمين خبرتهم المهنية و ذلك بإدماجهم في الرتب المصنفة في الصنف 11 لكل من لديه خبرة 10 سنوات.
    2-2) النظام التعويضي الخاص بالاطارات: لا شيء … في حالة عدم مراجعة المرسوم التنفيذي 10-134 المعدل و المتمم الخاص بالنظام التعويضي للاسلاك المشتركة ليتوافق مع المسودة المتداولة فإن المدمجين في الرتب المصنفة في الصنف 11 و المخصصة لحملة شهادة DEUA لن يستفيدوا من النظام التعويضي الخاص بالاطارات سيما منحة الخدمات الادارية/التقنية المشتركة و التي سيتم الاستمرار في صرفها على أساس 25% من الأجر الأساسي و ليس 40%.
    2-3) الترقية لرتبة أعلى: منقوصة … الترقية متاحة مرة واحدة للموظفين المدمجين في الرتب المصنفة في الصنف 11 الخاصة بحملة شهادة DEUA في الشعب التقنية, الاستثناء يخص فقط شعبة الادارة العامة و التي لا يوجد فيها أي إشكال فالترقية مفتوحة لكل الرتب الأعلى, اما الشعب التقنية هناك امكانية لمرة واحدة في الرتبة المصنفة في الصنف 12 اما الرتبة الاعلى الموالية المصنفة في الصنف 13 فهي تشترط الحصول على شهادة الليسانس في التخصص للمرور عن طريق اختبار مهني بعد 5 سنوات خبرة و الحرمان من فرصة الترقية على أساس الاختيار بالتسجيل في قوائم التأهيل لمن لديه خبرة 10 سنوات؟ , اما الموظفين المتواجدين في الصنف 10 فيمكنهم الترقية خلال الحياة المهنية مرتين بدون اشتراط شهادة أعلى في التخصص؟؟؟؟
    ملاحظة: الشيء الايجابي في هته المسودة المتداولة هو ايجاد حل لحملة شهادة الماستر في التخصصات الغير تقنية و الذين كانو محرومين من التوظيف في الاسلاك المشتركة, و كذلك فتح مجال الترقية للموظفين المصنفين في الصنف 10 و الذين لا يحوزون على شهادة DEUA … بصحتهم ما شقاو ما تعبوا عليها و لكن الانسان مالازمش يكون أناني

Laisser un commentaire

Copyright © 2015